إيران تعلن قرب تقديم مقترح نووي “متوازن” عبر سلطنة عُمان وتنتقد العرض الأميركي

المنبر الحر – أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، أن طهران ستقدّم “قريبًا” مقترحًا نوويًا جديدًا للجانب الأميركي عبر وساطة سلطنة عُمان، واصفًا إياه بأنه “معقول ومنطقي ومتوازن”، داعيًا واشنطن إلى “اغتنام الفرصة” واستغلال اللحظة السياسية.

وانتقد بقائي العرض الأميركي المُقترح في سياق إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إنه “يفتقر إلى العديد من العناصر الجوهرية”، واصفًا إياه بأنه “غامض”، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وفي تصريحات متزامنة، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، إن العرض الأميركي لا يتضمن رفع العقوبات الاقتصادية، معتبرًا ذلك “تعبيرًا عن تناقض واضح وغياب للصدق”، وأضاف موجّهًا حديثه للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب: “إذا كان ترامب يسعى فعلًا لاتفاق، فعليه تغيير نهجه”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران والولايات المتحدة عقدتا منذ نيسان/أبريل خمس جولات تفاوض غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان، في محاولة لإحياء أو استبدال اتفاق 2015 النووي، الذي انسحب منه ترامب عام 2018. وتُعد مسألتا رفع العقوبات وتخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، قد جدّد الأسبوع الماضي رفضه للمقترح الأميركي، واصفًا إياه بأنه “يتعارض مع مصلحة إيران”، مؤكدًا على حق بلاده في تخصيب اليورانيوم. وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن “إيران لن تطلب الإذن من أحد” في هذا الشأن.

ووفق تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تُعد الدولة غير النووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، في حين أن اتفاق 2015 حدد السقف بنسبة 3.67%، علمًا أن إنتاج رأس نووي يتطلب تخصيبًا بنسبة 90%.

وفي سياق متصل، حذّرت طهران من أنها ستقلص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة قرارًا يُدينها. وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن “الوكالة لا يجب أن تتوقع تعاونًا شاملاً وودّيًا إذا تم اعتماد قرار ضد إيران”.

وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، حيث أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تستعد لطرح قرار ينتقد إيران بسبب “عدم تعاونها الكامل”، ما قد يفتح الباب أمام إحالة الملف مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي.