ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة احتجاجات الهجرة

المنبر الحر- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بنشر نحو 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني في مقاطعة لوس أنجلوس، في خطوة وصفها بأنها ضرورية لاستعادة النظام بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت على خلفية مداهمات نفذتها سلطات الهجرة بحق مهاجرين غير نظاميين.

الاحتجاجات، التي بدأت في ضاحية باراماونت، سرعان ما اتسعت لتشمل مناطق عدة من المدينة، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدمت خلالها قنابل الغاز والصوت، بينما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وتسببت المواجهات بأضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأعلنت السلطات الفدرالية أن عمليات المداهمة أسفرت عن اعتقال العشرات ممن وصفتهم بـ”المخالفين لأنظمة الهجرة”، وهو ما أثار موجة غضب واسعة، خصوصاً في الأحياء ذات الكثافة السكانية من الجاليات اللاتينية، التي اعتبرت هذه الإجراءات استهدافاً ممنهجاً ضد المهاجرين.

وبرّر ترامب قراره بأن السلطات المحلية “فشلت في ضبط الشارع”، محذراً من استمرار الفوضى ومؤكداً أن الحكومة الفدرالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفه بـ”التمرد المتصاعد”. وقال إن إدارته ستتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان الأمن والاستقرار في المدن الأميركية، مهما كلف الأمر.

من جهته، رفض حاكم كاليفورنيا قرار ترامب، واعتبره تدخلاً سياسياً في شؤون الولاية، مؤكداً أن نشر الحرس الوطني من دون تنسيق محلي قد يؤدي إلى مزيد من التوتر، وليس إلى التهدئة. كما أكدت عمدة لوس أنجلوس أن ما يحدث هو تعبير عن غضب شعبي مشروع ضد سياسات “غير إنسانية”، داعية إلى التهدئة والحوار بدل التصعيد الأمني.

في المقابل، أشار البيت الأبيض إلى أن نشر القوات سيتم بشكل تدريجي ومركّز في المناطق الأكثر توتراً، مع التأكيد على أن الهدف هو “حماية الأرواح والممتلكات”، وليس قمع الاحتجاجات السلمية.

يأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة الفدرالية والولايات ذات التوجهات الليبرالية، وخاصة كاليفورنيا، على خلفية ملفات متعددة، أبرزها الهجرة وحقوق اللاجئين، حيث تسعى الإدارة الأميركية إلى تشديد الإجراءات، في حين تتبنى الولاية سياسات تصفها بـ”الإنسانية والواقعية”.

ويخشى مراقبون من أن يؤدي نشر الحرس الوطني إلى مزيد من التوتر الميداني، خاصة في ظل الغضب الشعبي المتزايد، مؤكدين أن الحل لا يمكن أن يكون أمنياً فقط، بل يجب أن يترافق مع معالجة سياسية واجتماعية شاملة لملف الهجرة في البلاد.